———————————————
الإصلاح القضائي في الخطابات الملكية
إصلاح القضاء في الخطابات الملكية
· فاطمة الزهراء هيرات
شكل إصلاح القضاء بالمغرب محورا أساسيا في البرنامج الحكومي وفي القانون المالي لسنة 2008، وذلك لما له من دور في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعتبر من ركائز دولة القانون ومرتكزات التنمية وأداة تحقيق مبدأ الإنصاف.
ونظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي، فقد أعطي أولوية في مختلف الإصلاحات و الأوراش الكبرى، التي تم تحديدها وبلورتها من خلال الخطابات الملكية وخصوصا خطابات العرش، نظرا لكونها أصبحت محطة لترسيخ الخيارات الكبرى، واستشراف التوجهات المستقبلية للبلاد.
وقد أعطيت مسألة إصلاح القضاء أهمية، منذ عهد الملك الحسن الثاني ، حيث ألح مرارا على الضرورة القصوى لتحديث العدالة وانفتاحها، وأثار أيضا انتباه الجميع إلى وظائفها الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، حيث أشار في مقتطف من الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة المنظمة من طرف المجلس الأعلى من 18 إلى 19 دجنبر 1997 بالرباط،" .. من المعلوم (أن القضاء) أصبح يواجه تحديات جديدة سواء بالنسبة للمغرب أو لغيره من البلدان، تحتم عليه ألا يتوانى عن المبادرة في مواجهتها إذا ما أراد أن يستمر في أداء رسالته النبيلة….".
ومن جهته وضع جلالة الملك محمد السادس ، منذ أول خطاب للعرش ترسيخ دعائم دولة القانون من بين أولويات ورش الإصلاح الشمولي للبلاد، ومنذ ذلك الحين ما فتئ جلالته يؤكد على هذه المسألة في محطات مختلفة.
يمكن تقسيمها إلى مرحلتين، ففي الأولى كان الملك يقوم بتشخيص لواقع القضاء في المغرب، والإشارة لأهميته على المستويين الوطني والدولي، حيث وردت في بعض خطاباته العبارات التالية: ".. عزمنا وطيد على ترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفع من عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
